ضمن خطوات البلدية الجادة لتحقيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز وطرح مزايدة الاستثمار للمواقع الاربعة ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد، أحال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي التقرير الفني الخاص بالموافقة على المشروع إلى المجلس البلدي لإقراره بصيغته النهائية.

وكشف تعميم صادر عن مجلس الوزراء واطلعت عليه القبس، بأن المشروع سيتم طرحه في مزايدة بعد موافقة وزارة المالية، وأن تكون مدة الاستثمار 35 سنة، بينما ستقوم إدارة الفتوى والتشريع بالموافقة على مستندات طرح المشروع، على أن توافق البلدية على استعمالات الاراضي ونسب البناء.

كلف مجلس الوزراء أمانته العامة بمتابعة الأعمال الخاصة بطرح المشروع، وفقاً لكراسة الشروط التي يتم إعدادها حتى إصدار قرار الترسية على المستثمرين، تمهيداً للتوقيع مع الجهة المختصة، ومراعاة الإجراءات القانونية المقررة وموافقة الجهات الرقابية، كما كلف الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية التابعة لكل منهم لتسهيل وتسريع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع.

وحدد مستشار المشروع الشروط الواجب توافرها للمزايد، ومنها شروط التأهيل والمعايير الأهلية الفنية والمالية، بحيث يكون مقدم العطاء شركة كويتية مدرجة في البورصة، أو مملوكة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من قبل الحكومة، ويجوز أن يكون أجنبياً ولكن يتعين عليه إبرام اتفاقية مع شركة كويتية تستوفي المعايير للاهلية المالية.

وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي فى تصريح لـ القبس، إنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جار التنسيق بين الفريق المشكل من قبل مجلس الوزراء وبلدية الكويت، لاستعجال الحصول على موافقات المجلس البلدي لمشروع استثمار مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد.

وأضاف المنفوحي أن كراسة شروط الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد تم إنجازها من قبل المستشار، الذي تم تكليفه من مجلس الوزراء بإعدادها، مؤكداً أن التعاون قائم والتنسيق مستمر بين البلدية والفريق المكلف، حيث تم الاتفاق على اعتماد تصورات لنسب استعمالات الأراضي والمباني التجارية والاستثمارية والخدمية والارتفاعات لكل موقع.

وأكد أن الرؤى الفنية المشتركة تلاقت بشأن جدوى النسب المطروحة من قبل البلدية، والتي من شأنها أن تحقق العوائد الاستثمارية حال طرحها للاستثمار، وخصوصاً أن هذه النسب هي الحد الأقصى للاستغلال، علما بأنه تم حساب النسبة من كامل مساحة كل موقع على حدة، مشيراً إلى أننا مقبلون على تحدٍّ سنحققه بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يوجهنا نظرياً، ويتابع ميدانياً، ويذلل أية صعوبات أو معوقات تواجهنا، وسنعمل بلا كلل ونجتهد بلا ملل ونبلغ ما نصبو إليه لدولة الكويت في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلاد.

وكشف المنفوحي أنه استرشاداً بدراسة جدوى اقتصادية أولية، قام بها مكتب استشاري عالمي وشركة تطوير عقارية عالمية، تم تحديد عدد من الأنشطة الواجب توفيرها في المواقع، ومنها «محلات التجزئة، المطاعم والمقاهي، الشقق الفندقية، الأندية الصحية، المنتجعات»، وسيتولى المزايد الفائز التصميم والتمويل والتنسيق للبنية التحتية في المواقع، وتنفيذ المرافق وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، ثم تحويلها إلى المالك بعد انتهاء مدة العقد.

الرأي الفني

وبيّن المنفوحي أنه أحال إلى المجلس البلدي الرأي الفني بالموافقة على المشروع، بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزرء «اللجنة التنفيذية لطرح تنفيذ مشروعات الاستثمار في مشروع جسر الشيخ جابر»، باعتماد نسب البناء و«التجارية» والأنشطة ونسب البناء غير التجارية وطبيعة الأنشطة والارتفاعات، وما يشملها من خدمات للمواقع الاستثمارية الأربعة (الضفة الجنوبية - الجزيرة الجنوبية - الجزيرة الشمالية - الضفة الشمالية).

واشترط المنفوحي إمكانية نقل نسب البناء و«التجارية» من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية فقط وليس العكس، والنسب التجارية هي صافي المساحة التجارية غير شاملة مساحات الخدمات داخل المباني، واستغلال 20 بالمئة كمساحة بناء مع ارتفاع 4 أدوار كحد أقصى، إلى 40 بالمئة كمساحة بناء مع ارتفاع دورين كحد أقصى، ونسبة 10 بالمئة تجارية كحد أقصى من كامل المساحة لكل جزيرة.

المعايير الأهلية الفنية للمزايد:

◄ خبرة في تطوير أو إدارة أو تشغيل عمليات التطوير العقارية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والشقق الفندقية - المفروشة والوحدات السكنية.

◄ يجب أن يكون مقدم العطاء قد استكمل ما لا يقل عن عملية تطوير واحدة مماثلة (أكثر من 50 ألف متر مربع) خلال آخر 7 سنوات مالية.

المعايير الأهلية المالية:

◄ لا يقل متوسط حجم الدخل السنوي لمقدم العطاء خلال السنوات الثلاث الماضية عن 5 ملايين دينار.

◄ القيمة الصافية لمقدم العطاء (مجموع الاسهم المكتتب بها والمدفوعة والاحتياطات التي يخصم منها إعادة التقييم والنفقات المتنوعة غير المشطوبة والاحتياطات غير المتاحة للتوزيع على المساهمين في الاسهم) في ختام السنة المالية التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم العطاء عن 3 ملايين دينار.

تصنيفات الأنشطة

◄ التصنيف الثقافي: مرافق عامة غير تجارية، وتضم على سبيل المثال وليس الحصر (المعارض الفنية، المتاحف، المسارح، المراكز الثقافية، مكاتب محلية أو مركزية، مراكز شباب، مراكز اجتماعية).

◄ التصنيف الترفيهي: مرافق غير تجارية، وتضم على سبيل المثال وليس الحصر (ملاعب الغولف، المتنزهات، مرافق المخيمات، حلبات السباق، صالات، دور السينما، مراكز ترفيهية، قاعات ألعاب عائلية وللأطفال، مسارح، ساحات التزلج على الجليد، حدائق مائية، كرة قدم).

◄ التصنيف التعليمي: مواقع أو مبانٍ يقوم القطاع الخاص أو العام بتشغيلها لتوفير خدمات تعليمية يومية أو لبعض الوقت، تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر (مواقع للتطوير المهني مثل التدريب على مهارات الكمبيوتر، حضانات عامة، مدارس ما قبل الابتدائي، دور تعليم للطبخ والحياكة).

جلسة البلدي

علمت القبس أن وزيرة الأشغال وزيرة البلدية بالإنابة، د. رنا الفارس، طلبت من المجلس البلدي عقد جلسة للمجلس لسرعة دراسة مشروع استثمار جزر الشيخ جابر وإقراره.

شروط تأهيل المزايدحدد مستشار المشروع الشروط الواجب توافرها للمزايد ومنها شروط التأهيل:

01- أن يكون مقدم العطاء شركة كويتية مدرجة في البورصة، أو مملوكة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من قبل الحكومة، ومسجلة لدى وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

02- يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً وفقاً للوائح المعمول بها في دولة الكويت في تاريخ العطاء، وفي حالة كون مقدم العطاء شركة أجنبية يتعين عليه إبرام اتفاقية مع شركة كويتية تستوفي المعايير للاهلية المالية. 

اجتماعات ماراثونية

عقدت البلدية والفريق المكلف طرح تنفيذ مشروعات الاستثمار في مشروع جسر الشيخ جابر، اجتماعات ماراثونية للوصول إلى توافق بين مرسوم المخطط الهيكلي والجدوى الاقتصادية للمشروع.

للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)