بعد 35 عاماً على إنشائه، دعت وزيرة الاشغال العامة د. رنا الفارس إلى إلغاء نفق دروازة العبدالرزاق الكائن أسفل تقاطع شارعي أحمد الجابر ومبارك في العاصمة وردمه، وإعادة رصفه بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون دينار.  

قالت الفارس في خطاب وجهته إلى الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، وأطلعت عليه القبس، بشأن المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، بأنه بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 23 ماس 2021 والقاضي بتكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة) لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدام نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدا لقيام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية، فإنه في ضوء هذا التكليف الصادر تم عمل زيارات موقعية مع الجهات ذات الصلة والدراسات والتقارير المتعلقة بنفق الدروازة. 

وأعلنت الفارس أنه تقرر اعتماد الحل النهائي والجذري، الذي يضمن السلامة العامة وسرعة إعادة فتح تقاطع دروازة العبدالرزاق للحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المرورية، وذلك من خلال إلغاء النفق وإلغاء غرف الميكانيكا وغرف الكهرباء وغرف مضخات المياه داخل النفق، وكذلك تسكير المنحدرات في الاتجاهات الأربع لتلافي تجمعات المياه، ومن ثم ردم النفق وإعادة رصف طبقات الطريق. 

وأضافت بأنه تم تقدير التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الأعمال بكلفة اجمالية قدرها مليون دينار كويتي، وعليه تمت مخاطبة وزارة المالية لاعتماد التكلفة التقديرية كأمر تغييري على أحد العقود الجارية، ليتسنى البدء فورا بتنفيذ الأعمال للمشروع، مما يترتب عليه مدة زمنية تستغرق 6 أشهر لإتمامها بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. 

وقالت «نعرض على المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ التكليف الصادر إلينا لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك للاطلاع على تلك الإجراءات الخاصة بالحل الجذري والدائم للمعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع الدروازة والتوجيه بما ترونه مناسبا». 

لا شروخ خطرة 

ومما يذكر أن مسؤول النوبة في قطاع المشاريع بالبلدية م. حسن الكندري، أشار في تقرير موقعي عن المشروع، بأن مشروع نفق دروازة العبدالرزاق يعتبر معلماً من معالم مدينة الكويت، وامتدادا تراثياً وتاريخياً من دروازة العبدالرزاق وله أهميته الجغرافية. 

وقال الكندري إن البلدية قامت بتنفيذ المشروع وتسليمه وجميع مخططاته في عام 1985 إلى إدارة أملاك الدولة، وشركة إدارة المرافق العمومية، وذلك لتشغيله طبقأ للغرض الذي أنشئ من أجله. 

وأضاف أنه في يوم الاثنين 28 ديسمبر 2009، أبرمت وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، عقد إدارة وتشغيل وصيانة بعض المرافق المملوكة للدولة مع شركة إدارة المرافق العمومية، مشيراً إلى أنه في يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، ورد بلاغ موقعي من وزارة الأشغال العامة يفيد بوجود مشكلة إنشائية بمشروع نفق دروازة العبدالرزاق، مما يعرض مرتادي المنطقة للخطر، وقد حضر في الموقع ممثلون عن (وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت، شركة إدارة المرافق العمومية، وزارة الداخلية ممثلة في قطاع هندسة المرور) وبناء على طلب ممثل شركة إدارة المرافق العمومية تم إغلاق مشروع النفق. 

وأوضح الكندري أنه بناء على العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية، بشأن إدارة وتشغيل وصيانة بعض المرفقات المملوكة للدولة، والتي يتضمنها نفق دروازة العبدالرزاق، اقترحت بلدية الكويت على الشركة في 8 أكتوبر 2020 الاستعانة بجهة ذات خبرة مثل وزارة الأشغال العامة، جامعة الكويت، معهد الأبحاث، لعمل الفحوصات والدراسة اللازمة للمشكلة الإنشائية، وتقديم الحلول لها، علما بأن البلدية قامت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لاتخاذها الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات لضمان سلامة المرتادين وتأمين الطرق المحيطة بالمشروع. 

وكشف الكندري أن تقرير معهد الأبحاث الذي تم إعداده بناء على طلب شركة إدارة المرافق العمومية تضمن الاتي: «بناء على الاستنتاجات المذكورة في هذا التقرير، فإن فريق عمل معهد الكويت للأبحاث العلمية قد توصل إلى أن المؤشرات الأولية لحالة الهيكل الخرساني للنفق - بشكل عام - تعتبر جيدة بالنسبة إلى المنشأة ولا شروخ إنشائية خطرة ظاهرة للعيان، إلا أن معظم الأضرار التي تعرض لها النفق ناتجة من عوامل قد تؤثر على الأداء الإنشائي للعناصر أو الهيكل الخرساني ككل، مثل فواصل التمدد الضعيفة والعوازل التالفة».

 للاطلاع على مصدر الخبر، يرجى الضغط (هنا)